ندوة بعنــوان: حوار حول الوضع الاقتصادي

مقدمة : ألدكتور بشارة حنا
 

الشكر والتقدير للحركة الثقافية في أنطلياس، وللمشاركين في هذا الحوار متحدثين ومستمعين.

الإقتصاد اللبناني

الإقتصاد الذي تحكمه الفوضى

يعيش الإقتصاد اللبناني في كنف فوضى منظمة يعتمدها جميع الأفرقاء القيمين على القانون منهم كما الخارجين على القوانين أيضا، وقد صبا الرئيس فؤاد شهاب يوما للتعرف على نظم الإقتصاد التي كانت سائدة في الستينات، فكلف بعثة أجنبية سميت ببعثة إرفد لدراسة واقع هذا الإقتصاد ظنا منه بامكانية رسم قوننة له. غير أن نتائج دراسة بعثة إرفد كانت التمني على الدولة ترك الإقتصاد يعمل بقوانينه الخاصة غير المنظمة .

 أن الرئيس فؤاد شهاب آمن بالمؤسسات التي يجب أن تحكم البلاد، وقد سمي وعن حق بأبي المؤسسات التي ما زالت رواسبها تحكم الوطن وتتحكم بالمواطن. غير ان المسؤولين كانو ما زالوا يعتمدون تطبيق العديد من التفسيرات والإجتهادات للقوانين، ولا يمكن لأي كان أن يقوى على القول بأن هذه الإجتهادات والتفسيرات هي غير قانونية لأن من يطلقها هو محمي بقانون الطائفية البغيضة. لقد قال الرئيس فؤاد شهاب في يوم من الأيام لزائر صديق لي ، يا أبني إذا أردت الحصول على حق فاطلبه مباشرة مني لأن جميع من حولي هم من الفاسدين.

الدولة لا تدفع متوجباتها للمواطن والمؤسسات، الذين يقومون بدورهم لتأمين استمراريتهم  بعدم الإلتزام الكلي بمتواجباتهم المالية للدولة، (في العام 2001 كانت الدولة مدينة بحوالي 4 مليار دولار للمؤسسات، وكانت المؤسسات مدينة للمصارف أو فيما بينها بحوالي 3 مليار)

إن دولة تحكمها قوانين شريعة الغاب الإقتصادية والسياسية، لا يمكن أن يتلاءم اقتصادها مع نظم علمية معتمدة في بلدان القوانين إن استمر الوضع على حاله. ويمكن أن يرتفع معدل النمو  الفعلي إلى مستويات عالية سجلت سابقا وبلغت حدود ال 10% سنويا، إن تطبيق أنظمة القوانين الإقتصادية العلمية الدولية يؤدي حينها إلى ما هو مرتجى منه وليس إلى تراجع في النمو الإقتصادي  كما يسجل حاليا.

 إن من يتبع القانون الإقتصادي الفعلي في لبنان أو يعيش في كنفه بصدق تقع عليه الواقعة فإما يعيش في الفقر أو يعمد إلى الهجرة سعيا وراء الرزق والعيش الكريم، فتخسر الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بذلك طاقات بشرية أقوى وأفعل من الطاقتين النفطية والغازية المخزنتين في قعر البحر والتي نسعى إلى استخراجها.

يقدر المردود السنوي المستقبلي للدولة من إنتاج الموارد الطبيعية ما بين 8 مليار و 20 مليار دولار. بينما نهدر سنويا حوالي مئة مليار دولار فقط من إنتاج الجامعيين اللبنانيين المنتشرين في مختلف البلدان. إن الدراسات الموثقة تقدر أعدادهم بحوالي 450000 مواطن  أي ما يوازي 40% من المهاجرين اللبنانيين الذين ما زالوا يحتفظون بالجنسية اللبنانية.

إن الفوضى الإقتصادية المنظمة التي يعيش في كنفها الإقتصاد والمواطن اللبناني أدت إلى توالد متصاعد لإقتصاد مواز أو أسود يتغذى سنويا وبشكل تصاعدي ومستمر من هذه الفوضى بحوالي 10 مليارات من الدولارات التي تمكنا من تقديرها ،  وبأكثر من ذلك بكثير تلك التي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق. إننا استطعنا تقدير قيمة هذا الفساد غير المحتسب بعشرات المليارات من الدولارات.

أيها السادة إن الإقتصاد الموازي هو من يؤمن استمرارية الإقتصاد اللبناني، فلماذا لا نعمل على تقدير حجم هذا الإقتصاد علميا بالحد الأدنى كما تفعل الدول الغربية والأوروبية التي تقدر حجم الإقتصاد المواز فيها بحدود ال 19% من مجمل إقتصادها.  

إن قيمة اقتصادنا المحتسب  يقدر حاليا بحوالي 52 مليار ، بينما يقدر الإقتصاد الحقيقي (المحتسب والموازي) بما يزيد على 70 مليار دولار سنويا، وقد كان يمكن أن يصل حجم الإقتصاد اللبناني لعام 2017 إلى ما يزيد عن 250 مليار سنويا بالمقارنة مع ما كان عليه في بداية السبعينات من القرن الماضي، لو قدر أن يحكم بقانون المشترع، وليس بقوانين الطوائف والمذاهب.

تعالو نستمع لأراء وحكمة خبراء، يمكن أن تكون نظرتهم سلبية أو أيجابية على نتائج سجلها الإقتصاد نتيجة لتطبيق مجتزأ لبعض القوانين التي تحكم أو تتحكم بالإقتصاد اللبناني.     

د. غازي وزني:

- دكتور في الاداء الاقتصادي والمالي من جامعة (Paris IX – Dauphine) فرنسا – دبلوم       

- دراسات عليا معمقة (DEA) في العلوم المالية من جامعة (Paris  IX – Dauphine) فرنسا .

- مدير مكتب  الدراسات الاقتصادية والمالية في بيروت

– مستشـار للجنــة المــال والموازنــة  النيابيــة سابقا.

- مستشار مالي في باريس  

- أستاذ مشارك سابق في كلية الاقتصاد والعلـوم  الماليــة  

- مصرفي سابق شارك في تأسيس عدد من المصارف.

يقول الدكتور وزني حول الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان  “ان هذا الوضع متأزم”، لافتاً الى ان “النمو الاقتصادي للعام 2017 ضعيف ولا يتجاوز الواحد والنصف بالمئة، كذلك اوضاع القطاعات الإنتاجية كالصناعة والتجارة وغيرهما لأن وضعها دقيق وصعب فيما الوضع المالي متدهور بشكل كبير جداً، حيث من المتوقع ان يتجاوز العجز لهذه السنة ال9 بالمئة من حجم الاقتصاد ما يؤدي الى إرتفاع الدين العام الى مستويات مقلقة اذ سيصل الى 80 مليار دولار للعام 2017،

 

د. إيلي يشوعي

- دكتور في الإقتصاد

- عميد سابق لكلية الإقتصاد في الجامعة اليسوعية

- عميد سابق لكلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة ال NDU

- عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.

- ينظر إلى الإقتصاد من وجهة نظر إجتماعية، نظرة لو طبقت واعتمدت لكانت أدت إلى مفاعيل اقتصادية واجتماعية يمكن أن ترقى بالبلاد إلى مستوى البلدان المتطورة في مختلف المجالات.

يصف د. يشوعي اقتصادنا "باقتصاد الريع وليس اقتصاد الانتاج"، موضحا أنه "في إقرار الموازنات تتدخل عدة سياسات أما في الايرادات فهناك السياسة الضريبية، التي هي غير مباشرة، والتي نطالب بأن تكون مباشرة أكثر لجهة أن تصيب المداخيل الفردية وأن تصل الى الشطور العالية من المداخيل الفردية وأن تعدل بين الناس وأن تخفض من التفاوت الاجتماعي.

 

____________________________________________________

 

مختصر عن مداخلة الدكتور ايلي يشوعي

الاقتصاد الناجح هو الذي يحسن إدارة كافة موارده المتاحة أي المالية والبشرية والطبيعية ولبنان ينعم بموارد مالية ضخمة تتمثل ب 175 مليون مليار دولار مودعة بالمصارف لا يفيد منها كل القطاع الخاص إلاّ من نحو 50 مليار دولار و 90 مليار دولار مودعة ومعطلة في البنك المركزي وما تبقى اكتتابات بسندات دين للدولة او توظيفات خارجية ما يعني ان إدارة المورد المالي في لبنان هي إدارة سيئة فرضتها سياسة خاطئة للتثبيت النقدي وحرمت القطاع الخاص من الكثير من الاستثمار والاقتصاد من النمو، اما الموارد البشرية فتهجّر قصراً ولأسباب اقتصادية معظمها من لبنان بدل ان يبنوا اقتصاد لبنان بنوا اقتصادات الآخرين وهو رأسمال ذو كفاءة عالية وخبرات واسعة في شتّى الميادين اما المورد الطبيعي تم التفريط به ومن كل نواحيه أي تلوث المياه الجوفية وتلوث البحر وتلوث الهواء والتصحّر والنفايات في كل مكان. وأخيراً إدارة الخدمات العامة في البلد أيضاً هي في غاية السوء فقد كلفت الخزينة عشرات مليارات من الدولارات ولا يزال اللبنانيون يعيشون في العتمة وفي العطش ومن دون نقل مشترك ومن دون فرص عمل. فضلاً عن ذلك شدد الدكتور يشوعي على ضرورة استقلال الإدارة، والقضاء، لبنان دولة مؤسسات حقيقة واقترح ان أجهزة الرقابة هي التي تجهز وتملأ الملاكات وتوظف بواسطة المباراة فيأتي السياسيون وعدّة الشغل جاهزة دون الحاجة أن يأتوا هم بها في كل مرة، واقترح ايضاً بان تتم كل التعيينات القضائية من قبل المجلس القضاء الأعلى مع فقط اخذ موافقة الحكومة، كل ذلك فعلاً من اجل بناء الإدارة المستقلة والقضاء المستقل ودولة المؤسسات الحقيقة وانتقد الهندسات المالية للبنك المركزي والفوائد العالية باستمرار وايضاً انتقد إطالة أمد ديون الدولة لأنه اعتبر انها تخطّت الأولاد الى الاحفاد.

 

____________________________________________

الدكتور غازي وزني

الاقتصاد بين التبعات والتحديات

                        أدخلت استقالة الرئيس الحريري البلاد في ساحة الصراعات الاقليمية، وفي توتر العلاقات اللبنانية السعودية، وفي أزمة سياسية ودستورية عميقة كما أظهرت الاستقالة هشاشة عناصر النمو الاقتصادي (السياحة، الاستثمار، الصادرات) بسبب ارتباطها بالخارج لاسيما الدول الخليجية، ومخاطر مصادر التدفقات المالية (حوالي 58% من اجمالي التحويلات وجزء من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول الخليج)، وهشاشة وضع اللبنانيين المقيمين في منطقة الخليج (حوالي 500 الف) المتخوفين دوما من ترحيلهم.

تظهر تبعات استقالة الرئيس الحريري على الشكل التالي:

1- التبعات الاقتصادية والمالية للاستقالة:

          - قلق اقتصادي: خلقت الاستقالة أجواء قلق وعدم يقين انعكست بشكل رئيسي على الاستهلاك، وعلى  قطاعي السياحة والتجارة وزادت من جمود القطاع العقاري ما يجعل النمو الاقتصادي في العام الحالي ضعيفا لا يتجاوز 1% وفي العام 2018 ضبابي وضعيف.

          - طلب في سوق القطع: أدت الاستقالة الى طلب مقبول وممسوك في سوق القطع على الدولار، طلب لا يهدد الاستقرار النقدي. يعود ذلك الى التعاطي الهادئ والحواري للقوى السياسية، الى التدابير الاستيباقية لمصرف لبنان، الى الموجودات الضخمة لديه بالعملات الاجنبية البالغة حوالي 43     مليار دولار، الى الدور الايجابي للقطاع المصرفي بتعاطيه مع الازمة اضافة الى السيولة المرتفعة لديه بالعملات الاجنبية، الى خبرة لبنان في تخطي أزمات اكثر خطورة منها في السنوات الماضية، الى الهندسات المالية لمصرف لبنان...

            - ارتفاع معدلات الفوائد على الدولار والليرة: يعود الى أجواء عدم اليقين، وزيادة المخاطر، والخوف من خفض التصنيف الائتماني السيادي ومن خروج الودائع، وشح السيولة بالليرة اللبنانية لدى المصارف (حوالي 10 مليار دولار)، واغراء المودعين بعدم تحويل ودائعهم بالليرة الى الدولار.

          ينعكس ارتفاع الفوائد سلبا على كلفة الدين العام، وكلفة اقتراض القطاع الخاص، ويؤثر على النمو الاقتصادي.

 

          - تحذيرات وكالات التصنيف الدولية: حذرت الوكالات من تراجع التصنيف الائتماني في حال طال الجمود السياسي. تربط الوكالة التحذيرات بالمشكلات السياسية وليس المشكلات المالية والنقدية.

          - هبوط الاسواق المالية: هبطت اسعار السندات الدولية (اليوروبوند) وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية.

2- تبعات الاستقالة على العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية:

 

تراجعت هذه العلاقات بشكل قوي في السنوات الماضية وتظهر على الشكل التالي:

          - السياحة: تراجع عدد السياح من 192 الف سائح عام 2010 الى 40.4 الف سائح عام 2016    بتراجع نسبته 79%. تشكل السياحة السعودية 2.39% من اجمالي السياح.

          تجدر هنا الاشارة الى ان السياحة الخليجية بلغت في العام 2016 حوالي 93 الف سائح ونسبتها  5.5% من اجمالي السياح.

 

          - التبادل التجاري: بلغت 660 مليون دولار في العام 2016 منها 288 مليون دولار للصادرات مشكلة 9.7% من اجمالي الصادرات و 372 مليون دولار للواردات ما يشير الى ان العجز في  الميزان التجـــاري بلـــغ 84 مليون دولار.

          تجدر هنا الاشارة الى ان الصادرات الى منطقة الخليج بلغت في العام 2016 حوالي 871 مليون دولار ونسبتها 29.4% من اجمالي الصادرات وبلغت الواردات 1274 مليون دولار وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 403 مليون دولار.

 

            - تحويلات اللبنانيين: بلغت حوالي 1.5 مليار دولار وشكلت حوالي 20% من اجمالي التحويلات البالغة 7.5 مليار دولار.

          تجدر هنا الاشارة الى ان التحويلات الخليجية تشكل 58% من اجمالي التحويلات وتبلغ 4.350   مليار دولار.

 

          - الاستثمارات السعودية في لبنان: تبلغ حوالي 5.3 مليار دولار في قطاعات السياحة والعقار والمال... وتشكل 35% من اجمالي الاستثمارات العربية البالغة 15 مليار دولار. تجدر الاشارة هنا الى ان الاستثمارات السعودية شهدت منذ العام 2012 جمودا وتراجعا لاكثر من 45%

            - سحب الودائع السعودية من لبنان: تبقى تأثيراتها محدودة لان المملكة العربية السعودية سحبت في  السنوات الماضية كامل وديعتها من مصرف لبنان البالغة مليار دولار، ولان ودائع السعوديين تبقى ضعيفة اذ لا تتجاوز 1% من اجمالي الودائع اي اقل من 1.5 مليار دولار.

          تجدر هنا الاشارة الى ان الودائع غير المقيمة تشكل 20% من اجمالي الودائع ما يعــادل حوالـــي  34 مليار دولار.

         

3- التبعات السياسية للاستقالة اقتصاديا:

          - تأجيل مؤتمر باريس 4 في العام 2018 الذي كان يراهن لبنان عليه للحصول على الدعم بقيمــة 16 مليار دولار.

          - عدم إقرار مشروع موازنة العام 2018: يعود لبنان الى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية اي من  دون انضباط مالي ونتوقع ان يبقى العجز مرتفعا في العام المقبل بما يقارب المستويات الحاليــة اي 9% من الناتج المحلي.

 

          - تعطيل دور لبنان في إعادة إعمار سوريا بسبب إنعدام الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي

          - تعقيد عودة النازحين السوريين ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لاسيما ان كلفة النزوح السنوي على الاقتصاد يصل الى 4.5 مليار دولار

          - تجميد ملف تلزيم النفط والغاز": تجمّد الاستقالة عملية التلزيم مع الكونسرتيوم للبلوكـان  4 و 9 قبل نهاية العام وان تبدأ عملية التنقيب في أواخر العام 2018.

التحديـــات الاقتصاديـــة:

1- تباطؤ قوي في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع نمو الناتج المحلي في غالبية الدول الخليجية من 2% في عام 2016 الى 0.9% في العام الحالي وان يطال التراجع بشكل رئيسي الامارات المتحدة العربية من 3% الى 1.3%، السعودية من 1.8% الى 0.1%، الكويت من 2.5% الى انكماش اقتصادي مقدّر 2.1%.

يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتسارع مجددا النمو الاقتصادي في دول الخليج في العام 2018 ليبلغ 2.5%.

 

2- قانون العقوبات الاميركية على حزب الله: يعتبر القانون ملزما للقطاع المصرفي حفاظا على بقائه في المنظومة المالية العالمية، وعلى سلامته، وعلى مدخرات مودعيه، وعلى علاقاته مع مراسليه لاسيما ان الاقتصاد اللبناني مدولر على صعيد ودائعه (65%)، إستيراده (70%)، تسليفاته (70%)، تحويلات المغتربين (اكثر من 90%)...

يقيـّد القانون نشاط القطاع المصرفي اذ يؤثر على التدفقات المالية الوافدة وعلى حجم العمليات المالية والتجارية بسبب الرقابة والتدقيق المتشدّد كما يزيد من أعباء القطاع بسبب إضطراره الى إنشاء دائرة إمتثال لديه.

إستطاع لبنان في العام الماضي إحتواء تبعات قانون العقوبات بفضل تعاميم مصرف لبنان وتفهّم الخزانة الاميركية لخصوصية الوضع الاقتصادي والسياسي والامني الداخلي ولن يتطلب قانون العقوبات الجديد اتخاذ مصرف لبنان تدابير اضافية.

 

3- التدهور في المالية العامة: نتوقع ان يبقى العجز مرتفعا ومقلقا في الموازنة العامة في العام الحالي وان يتجاوز 9.5% من الناتج المحلي اي اكثر من 5 مليار دولار بسبب الزيادات في انفاق الرواتب والاجور والانتخابات وخدمة الدين العام كما نتوقع ان يزيد الدين العام حوالي 7.5% في العام الحالي ليصل الــــى 80 مليار دولار مشكلا من 147% من الناتج المحلي.

يؤدي الوضع المقلق للمالية العامة والمتنامي للدين العام الى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية ما ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي المنكشف بشكل كبير على الديون السيادية بقيمة 33.4 مليار دولار ونسبته 43.25% من اجمالي الدين العام وسلبا على معدلات الفوائد.

4- إرتفاع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة: يتأثر سوق الفوائد على الدولار في لبنان بسياسة الرفع التدريجي للفوائد في الولايات المتحدة من قبل المصرف الاحتياطي الفدرالي حيث نتوقع ان تصل معدلات الفوائد في الولايات المتحدة الى ما بين 1.25% و 1.50% في نهاية العام الحالي والى ما بين 1.75% و 2% في نهاية العام 2018.

5- أسعار النفط عالميا: تؤثر أسعار النفط على اقتصادات الدول النفطية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي اذ تشكل العائدات النفطية في المتوسط 46% من عائداتها و 75% من صادراتها.

تبقى توقعات اسعار النفط في العام 2018 حذرة ولكنها ايجابية اذ نتوقع ان تفوق اسعارها 55 دولار للبرميل نتيجة استمرار التفاهمات بين دول الاوبيك وروسيا بخفض انتاجها بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

يستفيد لبنان من إنخفاض أسعار النفط على صعيد عجز المالية العامة وعجز ميزاني التجاري والمدفوعات ولكنه يخسر على صعيد تباطؤ العلاقات الاقتصادية والمالية مع الدول المنتجة للنفط، وتحويلات اللبنانيين العاملين في هذه الدول.