أقامت "الحركة الثقافيّة- أنطلياس"ندوةبعنوان "فصل المقال في ما بين الطاقة والمياه من اتّصال"، شارك فيها الأستاذ ناجي طنّوس والأستاذ حبيب معلوف، وأدارها الأستاذ نعّوم خليفة.

رحّب الأستاذ نعّوم خليفة بالمشاركين في النّدوة مشيراً الى عنوان الندوة المستوحى من عنوان كتاب الفيلسوف العربي ابن رشد. وتحدّث عن أهمية الطاقة والمياه في عالمنا اليوم مشيرًا إلى أنّ أكثر الحروب التي تحصل اليوم هي من أجل تأمين مصادر الطاقة والمياه، ومتسائلاً عمّا إذا كان من فرق بين الطاقة والمياه، باعتبار أنّ المياه هي طاقة بحد ذاتها أو إحدى مصادر للطاقة.

شدّد الأستاذ حبيب معلوف، رئيس الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء، ورئيس قسم البيئة في جريدة "السفير"،على ضرورة زيادة قدرة تخزين المياه الجوفيّة وحلّ مشكلة الينابيع المكتسبة عوضًا عن إنشاء السّدود، الأمر الذي يوفّر التكلفة والتّلوّث، ولا سيّما أنّ تعزيز هذه القدرة يشكّل حلًّا إيكولوجيًّا بامتياز، بينما يُعتبر بناء السّدود مكلفًا، ناهيك عن أنّها تشكّل أهدافًا سهلة للأعداء، إذ يُسهل تدميرها، مشيرًا إلى أنّ سدّ القرعون عصيّ على الإصلاح ومياهه الملوّثة غير قابلة للإصلاح. بالإضافة إلى توليد الطاقة من متساقطات المياه، ذلك أنّ المياء تعدّ المصدر الأفضل لهذه الغاية.

تحدّث الأستاذ ناجي طنوس، الاستشاريّ في مجال الأبنية، والحائز شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأميركية في بيروت، عن خيارات الطاقة الكهرمائية في إطار فكر التطور المستدام، وبخاصّة أنّالطاقة ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبالتالي، تشكّل إدارتها مسألة استراتيجية بالنسبة للبلدان التي تحرص على رفاهية مواطنيها. ثمّ تطرّق إلى وضع الطاقة المتجددة في لبنان حيث تغطّي ما يقارب 4 في المئة من الطلب على الطاقة الكهربائية المقدر لسنة ٢٠٢٠، وإلى أنّ توليد الكهرباء بواسطة السدود في لبنان سيؤول إلى هدر كميات من المياه، إذ من الصعب استعمالها للري أو للصناعة أو للأغراض المنزلية.

 

كلمة الأستاذ نعوم خليفة

أيها الحفل الكريم،

أرحب بكم في رحاب الحركة الثقافية – انطلياس. كلنا يدرك اهمية الطاقة والمياه ولعل اكثر الحروب التي تحصل اليوم هي من اجل تأمين مصادر الطاقة وتأمين المياه التي هي عنصر اساسي في حياة الدول والشعوب. فصل المقال في ما بين الطاقة والمياه من اتصال يذكرني هذا العنوان بكتاب ابن رشد الذي وضعه رداً على ما تعرضت له الفلسفة من هجوم عنيف شنّه عليها الغزالي حيث اتهم الفلاسفة بالكفر والبدعة لأنهم "اعتمدوا على العقل وتهاونوا بالشرع واستحقروا وظائف العبادات" وما قام به ابن رشد قاضي القضاة في قرطبة كان بمثابة مطالعة قضائية عرض فيها لأقوال المدعي "الغزالي" والمدعى عليهم "الفلاسفة" ثم أصدر حكمه في القضية معتبراً أنه لا خلاف بين الفلسفة والدين او بين الحكمة والشريعة: اذ ان الحكمة هي "صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة" كما انهما "المصطحبتان بالطبع والمتحابتان بالجوهر والغريزة" هذا كان كلام ابن رشد الفصل في علاقة الحكمة بالشريعة. ولكن هل القضية المطروحة اليوم بين الطاقة والمياه شبيهة بتلك التي طرحت مع ابن رشد؟ وهل من ادعى ان هناك خلافاً بين الطاقة والمياه؟ وهل هناك فريقان ازاء هذه المسألة احدهما مدعٍ والآخر مدع عليه. وهل ما سيقوم به المشاركان الكريمان شبيه بما قام به ابن رشد أي هل سينظران الى القضية، كما فعل ابن رشد، فيستعرضان الاقوال المتعلقة بهذه المسألة ثم يلفظان حكمهما النهائي فيها؟ ولمصلحة من سيكون هذا الحكم؟ وهل في الاساس هناك فرق بين الطاقة والمياه؟ اولسيت المياه هي طاقة بحد ذاتها او هي مصدر للطاقة؟ وهل هناك تناقض بين سلامة البيئة وانشاء سدود للري ولتوليد الطاقة؟ دعونا ننتظر ما سيطرح في هذه الندوة وهل سيكون مقنعاً. عسى ان يكون للمشاركين قدرة وطول باع في المسألة توازي قدرة ابن رشد وطول باعه في مسألتي الفلسفة والشريعة.


نبدأ أولاً معالأستاذ ناجي طنوس، وهو يعمل كاستشاري في مجال الابنية ذات الاداء البيئي الممتاز وكذلك كمدقق للموارد المستعملة في الابنية كالطاقة والمياه والنفايات يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الاميركية في بيروت، كما يحمل ايضاً شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من المدرسة العليا للاعمال (ESA) وكذلك شهادة محلل في الشؤون المالية. هو من مؤسسي المجلس اللبناني للأبنية الخضراء وامنيته ان تكون بيئتنا المبنية ذات اثر بيئي ضئيل.

اما المشارك الثاني الأستاذ حبيب معلوف فهو كاتب واستاذ جامعي وصحافي متخصص في الفلسفة من الجامعة اللبنانية، واستاذ محاضر في الجامعة الانطونية في مادة قضايا معاصرة كما يعمل في الاعلام البيئي والتنموي. هو رئيس الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء. رأس مجلة منبر البيئة بين عامي 1995 و 2002 وهو يرأس قسم البيئة في جريدة السفير منذ العام 1997. كما كان رئيساً لحزب الخضر.

له كتابات في قضايا الفلسفة والثقافة الشعبية والبيئة والتنمية والاعلام البيئي وغيرها من المواضيع. شارك في تأسيس حلقة الحوار الثقافي عام 1992 وفي تأسيس عدة منتديات كما شارك في عدة مؤتمرات حول البيئة والتنمية، وفي وضع دراسات وتقارير عديدة في مجالات مختلفة كما شارك في دورات تدريبية في مجال الاعلام البيئي. واذا اردنا ان نعدد نشاطاته في الحقول المتنوعة لن يتسع الوقت ولا الصفحات لذلك. ان للاستاذ حبيب معلوف سجلاً غنياً في مجالات البيئة والطاقة والانماء والتنمية المستدامة.... 

الطاقة الكهرمائية في لبنان،
أية خيارات في اطار فكر التطور المستدام؟

ناجي طنوس

الحركة الثقافية - انطلياس

١٦-٣-٢٠١٣

فكر التطور المستدام

الطاقة ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.


ادارة الطاقة مسألة استراتيجية ذات اهمية قصوى بالنسبة للبلدان التي تحرص على رفاهية مواطنيها.

فكر التطور المستدام

أين لبنان من مسالة ادارة الطاقة؟

Ø      لدى لبنان مركز لترشيد الطاقة ((LCEC

Ø      لدى لبنان برنامج لترشيد الطاقة (NEEAP)   

Ø      لدى لبنان سياسة لقطاع الكهرباء ((PPES

Ø     لدى لبنان برنامج لتمويل مشاريع ترشيد الطاقة (NEEREA)

Ø     لدى لبنان هيئة ناظمة لقطاع النفط و الغاز

فكر التطور المستدام

لكن................ ليس للبنان استراتيجية وطنية شاملة تتعلق بالطاقة!!!!

استراتيجية الطاقة تتناول جميع القطاعات و المعطيات و الموارد الوطنية المتعلقة بالطاقة وهي جزء من إطار اوسع اي استراتيجية التطور المستدام.

استراتيجية الطاقة شرط اساسي للتطور المستدام لمجتمع ما.


                                                                                      

فكر التطور المستدام

 

مصادر الطاقةالمصادرالمتجددة

 

المصادر المتجددة

- الكتلة العضوية

- الفوتوفلطية

- اللواقط الشمسية الحرارية

- التوربينات المائية

- التوربينات الهوائية

- الحرارة الجوفية

الطواحين الهوائية-

- الطواحين المائية

- الدواخين الشمسية

- حركة الموجالمصادر الغير متجدد

ا- الإنسان

لبتر

المصادر الغير متجددة

- الفحم البترولي

- الفحم الحجري

- الزيت الثقيل

- الغازويل

- الديزل

- الكيروزين

- البنزين

- الغاز البترولي            

- الغاز الطبيعي السائل  

- الغاز الطبيعي المضغوط

- الهيدروجين

- المواد المشعة

 -الدمج النووي

 

 

 

 

تصنيف الطاقة

الطاقة الأولية: الطاقة التي تعبر الحدود الجغرافية لبلد ما ولا يمكن استعمالها مباشرة من قبل المستهلك

 الطاقة النهائية: الطاقة المتوفرة لدى المستهلك  

 

الطاقة المتجددة

تعهد لبنان في قمة كوبنهاغن سنة ٢٠٠٩بتغطية 12% من الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال المصادر المتجددة و ذلك بحلول عام 2020

ابرز مصادر الطاقة المتجددة التي سيعتمد عليها لبنان تقديريا لتحقيق هذا الهدف  بتراتبية الأهمية هي؛

Ø      الطاقة الكهرمائية (٧%)

Ø      الطاقة الهوائية (٣٫٥%)

Ø      الطاقة الفوتوفلطية (١%)

Ø      الطاقة الحيوية ( ٠٫٥%)

الطاقة الكهرمائية

حاليا تغطي الطاقة الكهرمائية ما يقارب ٤% من الطلب على الطاقة الكهربائية المقدر لسنة ٢٠٢٠و هي فعليا النسبة التي تغطيها الطاقات المتجددة من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية في لبنان المقدر لتلك السنة.

اي بمعنى آخر لا وجود فعلي لباقي الطاقات المتجددة المذكورة اعلاه حاليا في لبنان

الطاقة الكهرمائية

الدراسات اللتي انجزتها الشركة الفرنسية  (SOGREAH)لصالح وزارة الطاقة والمياه تشير الى امكانية زيادة مصادرالطاقة الكهرمائية بنسبة تفوق الضعفين لتغطية ما لا يقل عن ١٠% من احتياجات لبنان للطاقة الكهربائية بحلول عام ٢٠٢٠

الخطة تقوم على تاهيل المحطات القائمة وبناء محطات جديدة بعضها تعتمد علىى السدود لتوليد الكهرباء مثل سد جنة، البارد، الخردلي، ميروبا، .......

الطاقة الكهرمائية

المحطات الكهرمائية في لبنان تَعتَمد على ضغط المياه وليس على حجم التدفق، فهي تُغذَى من خلال خطوط الجر ذات الضغط المرتفع التي تربط المحطة بخزان التوازن (او بحيرة السد) المتواجد على منسوب اعلى من المحطة يفوق ٣٠٠م ويبعد عنها عشرات  الكيلومترات.

الطاقة الكهرمائية

هل ايجابيات توليد الكهرباء من السدود تفوق سلبياتها؟

مبدئيا توليد الكهرباء بواسطة السدود في لبنان سيؤول الى هدر كميات من المياه اذ من الصعب استعمالها للري أو للصناعة أو للأغراض المنزلية.

من المرجح ان يتعارض الطلب على المياه في لبنان لتلبية الحاجات الزراعية و الصناعية و السياحية والمنزلية مع استعمالاتها لغاية توليد الكهرباء. افضل مثال هو مشروع الليطاني قناة الجر ٨٠٠

 

الطاقة الكهرمائية

 للسدود أثر بيئي لا يستهان به خصوصا في بعض المناطق اللبنانية مثل جبل لبنان.

هل انجزت دراسات لتقييم:

Ø      آثر التغير المناخي على انتاج المحطات الكهرومائية اللتي تعتمد على السدود

Ø      مستوى التبخر من السدود وتاثيره على البيئة المجاورة

Ø      آثر التغير المناخي على مستوى التبخر

Ø      اثر تحويل مياه الأنهر على ايكولوجيا مجاريها الطبيعية والينابيع

Ø      التسربات من احواض السدود

Ø      جدوة توليد الكهرباء من السدود في إطار استراتيجية التطور المستدام

فكر التطور المستدام

السدود هي مثال حي لضرورة وجود استراتيجية طاقوية في لبنان، اذ كيف يمكن التنسيق بين متطلبات الزراعة و الصناعة و السياحة و الاستهلاك المنزلي من جهة و انتاج الكهرباء من المصادر المائية من جهة أخرى اذا لم يوجد تصور اجمالي لتطور مستدام في هذا البلد

فكر التطور المستدام

مثال حي عن التطور المستدام في لبنان

المكان: اتوستراد جونية – طرابلس

الزمان: الأحد ٣ آذار ٢٠١۳الساعة الواحدة بعد الظهر

 

فكر التطور المستدام

 

يا جماعة

قبل السدود

خلينا نبلش نطفي الأضوية !

 

الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء

اعداد : حبيب معلوف

 

حملة حقنا في الطاقة والمياه

-         عندما نتحدث عن المياه يتناسى بعض المختصين والخبراء والاداريين ان نظام الماء هو جزء من النظام الايكولوجي، وان هذا المورد يعتبر موردا متجددا في لبنان

-         لناحية المجتمع المدني يفترض مقاربة الموضوع فلسفيا وحقوقيا. تبني الفلسفة الحفاظية لناحية حفظ مصادر هذا المورد . ومفهوم الحق في الوصول الى المياه العذبة والنقية

 

ملخص أسس موضوع المياه

- دور الدولة في وضع الاستراتيجيات والخطط وحسن الإدارة

- - اهم بند في الاستراتيجية تتعلق بمعرفة المعطى من هذا المورد.

 - ضعف الدراسات وخصخصتها في الفترة الأخيرة.

- ضعف الرصد في حجم الثلوج.

- ضعف الرصد في حجم المعطى من الينابيع.

- تقدر وزارة الطاقة حجم تدفق مياه جمعيتا ب70 الف م3 في شهر ايلول، في حين اكد خبير الماني ان الحجم الحقيقي هو 146 الف م3 في الفترة نفسها!

- اكتشاف مجرى جديد في جديد في جعيتا بقدرة 20 الف م3 يوميا في ايلول

 

 

اذا كانت المياه للشرب مؤمنة في المياه المعبأة ومياه الاستخدام في السيترنات... فان المشكلة في سؤ التوزيع والادارة وليس في الندرة.

اين الرصد الدائم والمنهجي؟

معرفة كيفية ونوعية الاستخدامات. لمعرفة مسارب الهدر وكيفية التوفير.

* استخدامات المياه في العالم مقسمة على الشكل التالي:

9% للاستخدام المنزلي

و21% في قطاع الصناعة،

 و70% للقطاع الزراعي.

 ويقدر الاستخدام الصناعي في لبنان 11%.

 

لا احد يعرف ما هو عدد الآبار الارتوازية غير المرخصة في لبنان ولا حجم السحب منها؟

- مصادر وزارة الطاقة تتحدث عن وجود رخص ل21 ألف بئر خاص، من دون احتساب الآبار التي حفرتها الدولة ومصالح المياه.

- الا ان المصادر نفسها تقدر غير المرخصة بعشرات الآلاف!

من يعلم ما هو حجم بيع المياه المعبأة؟

هناك اكثر من 20 شركة مرخصة والمئات من دون تراخيص.

- لا احد يعرف حجم المياه المعبأة ولا حجم التصدير!

- ان قدرة إنتاج احد الينابيع الذي تستثمره إحدى الشركات تصل الى 30500 عبوة سعة ليتر ونصف في الساعة، كإنتاج متوسط. وان هذا الاستثمار لا يشمل النبع كله الذي لديه قدرة اكبر ويمكنه لوحده ان يزود أكثر من ثلث الشعب اللبناني بمياه الشرب الطبيعية.

 

-         ان 70% من المياه في لبنان تذهب لاستخدامات الري والزراعة وان بالإمكان توفير 50% من الكميات المستخدمة في هذا القطاع اذا تم اعتماد أساليب الري الحديثة كالتنقيط والرش وتشجيع الزراعات البعلية

-         لا احصاءات دقيقة لحجم الاستهلاك في السياحة (تقديرات متوسطية 400 ليتر للسائح يوميا حسب وزارة الطاقة و500 ليتر حسب دراسة حزب البيئة).

 

 

ان نسبة الهدر في شبكات التوزيع تقارب 50%  أيضا وبإصلاح الشبكات يمكن توفير نصف المياه الموزعة.

 

ان تركيب عدادات بدل العيارات يمكن ان يوفر اكثر من 30% من المياه في المنازل واكثر من 50% في السياحة

 

بالإضافة الى تحسين الجباية التي تدنت نسبتها الى ما دون 53 في المئة في ظل كلفة الإنتاج المرتفعة او نسبة الشواغر في الوزارة والمؤسسات العامة للمياه التي بلغت 70 %.

 

ان تنظيم عمل حفر الآبار الارتوازية وإقفال غير المرخص وتركيب عدادات على المرخص يمكن ان يوفر ما يقارب 50% من المياه الجوفية في لبنان ويساهم في الحفاظ على سلامتها ويؤمن مداخيل مهمة للخزينة

وان استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها يمكن ان يوفر 50% من المياه المستخدمة في الري والسياحة ويخفف بنسبة 70% من مصادر تلوث المياه العذبة في لبنان

ان إعادة تنظيم المياه المعبأة وشراء الدولة ل "الحقوق المكتسبة" وإعادة الاعتبار للمياه كملكية عامة يمكن ان يوفر مداخيل مهمة للخزينة ويؤمن الحد الأدنى من حقوق اللبنانيين لتصلهم مياه الشرب الطبيعية مجانا

فلماذا لم يتم اعتماد هذه السياسات الموفرة بدل وضع الخطط وطلب الاعتمادات لإنشاء سدود مكلفة وخطرة؟

 

ان القيام بهكذا إجراءات موفرة وغير مكلفة يفترض ان تكون لها الأفضلية والأولوية على تخزين مياه جديدة وراء سدود مكشوفة وإعادة توزيعها ليضيع نصفها تبخرا، ونصفها الباقي هدرا في شبكات التوزيع!
 كما ان اعتماد السدود المكشوفة لزيادة تخزين المياه تحت عنوان زيادة ساعات التغذية يفترض ان يتسبب بزيادة حجم مياه الصرف الصحي وزيادة في مشكلتها وفي كلفة معالجتها

فاذا كنا لا نعرف تماما ما هي الإمكانيات الحقيقية التي لدينا، وكنا نتوقع تغيرا مناخياً وشحاً في المياه وزيادة في الطلب، علينا ان نبدأ أولا بالإجراءات الأكثر تحفظا والأقل كلفة

الاستراتيجية الوطنية المقترحة

 

في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9/3/2012 تم وضع خارطة طريق وملخصها:

استخدام موارد المياه السطحية من الينابيع بطريقة مثلى (64 مليون م3 اضافي).

- إعادة تغذية اصطناعية للمياه الجوفية (200 مليون م3)

تخزين المياه السطحية في سدود وبحيرات ( 880 مليون م3)

- بالإضافة الى تميد خطوط النقل والشبكات والخزانات وتركيب العدادات وإعادة تأهيل مشاريع الري وتجميع مياه الصرف ومعالجتها ( 80 % العام 2015)

 

لا تذكر الاستراتيجية شيء عن كيفية الاستفادة من العالم الجوفي في بعض المغاور( اكتشاف مجرى جديد في مغارة جعيتا).

 

يبلغ عدد المشاريع القائمة حاليا وتلك المخطط لها في قطاع المياه 321 مشروعا بقيمة ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار اميركي للفترة الممتدة بين 2011 و2015

 وليس هناك من اجراءات لاسترداد الكلفة التشغيلية المتوقعة العام 2021 الا بزيادة التعرفة.

مياه الشفة

 تطبيق تعرفة مبنية على الاستهلاك الفعلي في مناطق نموذجية وتركيب عدادات بنسبة 25% سنة 2012 و75% العام 2015 بمعدل كلفة للمتر المكعب الواحد 0،39 $ ويتم رفعها العام 2014. ورفع نسبة التحصيل من 47% حاليا الى 80 % العام 2015

الري

 اعادة هيكلة تعرفات الري (حاليا : 60% حسب المساحة و30% حسب على الساعة و10 على الكمية) واعتماد خيار التعرفة المبنية على الاستهلاك لتصبح هي 605 العام 2015.

سعر متر الري المكعب حاليا هو 0،12$ واقتراح الزيادة 20% العام 2015.

 

الصرف الصحي

 البدء بتطبيق تعرفة الصرف الصحي (25% من تعرفة مياه الشفة في المرحلة الاولى).