| 
| الزيارات: 1271
المؤتمر الوطني 2015
خلاصة مُداخلة القاضي طارق زيادة،
نائب رئيس المجلس الدستوري
حول أخطار الشغور الرئاسي على السلطة القضائية
_______________
أشارَ القاضي طارق زيادة في مداخلته إلى الأخطار الداهمة على السلطة القضائية من جراء الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، مركّزاً على الموقع السامي لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري اللبناني كحامٍ للدستور ولدولة القانون، وهو الذي يُقْسِمُ دون سواه يمينَ الإخلاص للوطَن والأمّة والحفاظ على السيادة والمؤسسات الدستورية ومنها المجلس الدستوري والقضاء.
ومع انتهاء الولاية الحالية للمجلس الدستوري، وبالرغم من أن القانون ينصّ على استمرار أعضاء هذا المجلس في مهامهم حتى انتخاب وتعيين أعضاء جُدُد فيه وحلفهم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية شرطاً لبدء مهامهم فيه، إلا أنه من الضرورة في مكان إعمال تداول السلطة فيه وتجديد تكوينه للقيام بأعبائه الجِسام.
أكّد القاضي زيادة على الأخطار الناجمة عن الشغور على تكوين مجلس القضاء الأعلى إذ يتوجَب على أعضائه الجُدُد المُنتَخَبين والمُعَيَّنين حديثاً حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي تعيين جديد في مركزي رئيس مجلس شورى الدولة وأعضاء مكتبه ومفوّض الحكومة لديه، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس ديوان المحاسبة والمدّعي العام لديه في حال نُشوء ضرورة قانونية في تعيين بدلاء، ولأنَّ القَسَم أمام الرئيس صفة لاصِقة بصلاحيّاته حَصراً، ولو أنَّه لم يُشترَط بالنسبة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الشُّروع في عملِهِم قبلَ قَسَم اليمين ابتداءً أمام رئيس الجمهورية.
وركَّزَ القاضي زيادة في مُداخَلَته على أنَّ رئيس الجمهورية هو ضامن استقلال السلطة القضائية وضامن عدم حصول تجاوُز أي سلطة دستورية أو قوّة من قوى الأمر الواقع عليها ومنع انهيارها، لأن القضاء ليس جزيرة منفصلة عمّا عداها من سلطات الدولة الدستورية.