ندوة "حقنا"

المنعقدة بدعوة من الحركة الثقافية- انطلياس

بتاريخ 4  كانون الاول 2018

كلمة وائل خير

المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني –لبنان.

 

شكري كبير للدكتورة تريز دويهي حاتم التي نظّمت هذه الندوة وشرفت المؤسسة التي امثل باعتلاء منبرها.

طلب مني ان  اساهم بشهادة مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني في هذا اللقاء. وشهادتنا تتصل اتصالا وثيقا باهداف المؤسسة ونشاطها.

في العام 1989 التقى ثلاثة قضاة في اعلى السلم القضائي وأكاديميين ومحامين وعدد من الانتليجنسيا  للتداول في الاوضاع وكانت الحرب اللبنانية على ضرامها.  كان الجميع على يقين بان الحرب سوف تنتهي في يوم من الأيام. لكن سمات لبنان ما بعد الحرب بدى غامضا لهم. هل سيكون لبنان القادم نتيجة تسوية سياسية تؤسس لحرب جديدة في المستقبل، ام ان السلم سيقوم على قيم اصلب ؟ كان خيارنا ان نسعى وراء لبنان جديد يقوم على قيم حقوق الانسان وحرياته.

هكذا بدأت مسيرتنا  منذ ثلاثين سنة.

اخترنا شعارا هو البوم. البوم طائر شؤم في ثقافتنا لكنه رمز الحكمة عند اليونان كما انه يسهر الليل ويمكن له ان يدير راسه في الجهات الاربع. كلها صفات شئنا ان تتسم مؤسستنا بها. وقع خيارنا ايضا على تعبير لاتيني يصف مثابرتنا.

 ما دام فيّ نفس، بقي لديّ أمل.    -Dum Spiro Spero

يمكن تبويب نشاطاتنا  عبر العقود، بثلاث: الدفاعات، التعليم، تقييم القوانين والاتفاقيات على ضوء مفاهيم حقوق الانسان.

اولا الدفاعات.

لم تستثني المؤسسة اي منتهك الحقوق من تبني قضيته. ممن تبنينا قضيتهم في أوضاع تطلبت شجاعة واقدام _ التيار الوطني عندما لم يكن في السلطة. القوات اللبنانية، قيادات واعضاء الاصوليين الاسلاميين في طرابلس والضنية وصيدا. الفلسطينيون والسوريون الذين لجؤوا الى لبنان.

يدخل ضمن الدفاعات الاحوال الاجتماعية واوضاع القضاء وبالتحديد الالحاح على ضرورة حل المحكمة العسكرية. كانت محاكم الاحوال الشخصية  محل اهتمام كبير من قبلنا.

ثانيا :التعليم

وضعت المؤسسة برنامجا لتعليم حقوق الانسان انتشر في جميع الجامعات الرئيسية ومعظم سائرها، يقوم على ثلاثة اقسام يحاول كل منه الاجابة على سؤال.

السؤال الاول: لماذا الانسان مهم؟ اي انتولوجيا الانسان. نتناوله من زاويتين.

 الاولى موجهة الى ذوي الايمان وترتكز على  عقيدة الخلق وتخصيص الانسان بمنزلة فاقت منزلة سائر المخلوقات.

الثانية: فلسفية موجهة للعلمانيين تركّز هي بدورها على أهميّة الانسان.

السؤال الثني هو : ما هي حقوق الانسان؟ يبحث هذا القسم في تطوّر القوانين انتهاء بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان ومدى الزاميتها.

 

السؤال الثالث : اذا انتهكت هذه الحقوق ام حجبت عن الانسان، ما العمل؟

هنا ندرّس بتفصيل طريقة بيتر بننسون حول "سمي وأخجل" وان "اشخاص عاديين يستطيعون ان يقوموا باعمال غير عادية."

 

ثالثا: دراسة القوانين

 

اما القسم الثالث من عملنا فهو دراسة القوانين والاتفاقيات ومدى تطابقها مع الحقوق والحريات التي جاءت في مواثيق حقوق الانسان الدولية.

من ابرز انجازاتنا في هذا المجال كان تعليقنا على اتفاقية الطائف حيث وقفنا على اربع ثغرات احداها هي بالتحديد ما نواجه اليوم ولابد ان تستمر:  شلل السلطة .

 

الشهادات

لدى المؤسسة عدد كبير من الملاحظات استمّدتها من عملها الطويل. لضيق الوقت اذكر اهمها. حركة حقوق الانسان العربية وفي لبنان نشأت من قبل احزاب وهيئات سياسية وجدت فيها اداة للوصول الى الحكم دون كبير اكتراث للقيم التي تقوم عليها حقوق الانسان. هذا الموقف منها حدد اختيار احوال دفاعاتها وجعلها سياسية تفي بحاجاتها وتلبي مصالحها. تتبنى بشجاعة ومثابرة القضايا التي تخدم مصالحها السياسية وتهمل اخرى لاتجني فائدة سياسية منها.

 

الفصل بين حقوق الانسان والمكسب السياسي والفئوي الآني يقع على راس اولويات الاصلاح في عمل مؤسسات حقوق الانسان في العالم العربي وفي لبنان.

 

أكرر شكري الحركة الثقافية – انطلياس  والقيّمين عليها

 

وائل خير

___________________________________

أيّ حقوق لأيّ إنسان؟ 

حبيب معلوف

 

بعد 70 عاماً على إقرار الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، بات لزاماً إعادة النظر في هذه الشرعة التي فرضتها ظروف معينة وتاريخ من الجهل والتعقيد النفسي. فهي بدت، حينها، متقدمة نسبةً إلى إلكوارث والارتكابات التي حصلت في العالم، على قاعدة الاستقواء والاستحواذ والتحكم والاحتكار والاستئثار والاستنزاف... لكن، سرعان ما تبين أن كل مظاهر التقدم في هذه الشرعة، ليست إلا تثبيتاً لأفكار وقيم لم تكن كافية لإنقاذ الجنس البشري وتحقيق السلام والاستقرار والعدالة.

يُفترض إعادة النظر في هذه الشرعة، لا لأنها لم تُطبّق أو لم تُحترم على نطاق واسع فحسب، بل لأنها لم تكن كافية ولا عادلة بالمطلق. فهي، في جوهرها، تمحورت حول الإنسان باعتباره محور الكون وصاحب القيمة العليا، في كرامته ومتطلباته للبقاء، من دون تحديد ومن دون ضوابط. وقد صدّقت على اعتباره «السيد»، المطلق الحقوق والصلاحيات في استباحة بقية الكائنات وإخضاعها حتى الاستنزاف، تحت سقف ضيق جداً يقول بحفظ حقوق الغير أيضاً. ولكن، ليس كل «غير» أو «آخر»، وإنما فقط من يشبهوننا لناحية الوظيفة (مع تجاوز شكلي للعرق واللون والطبقة) ونتقاسم معهم الحق في الاستفادة من الموارد المتاحة. فيما لم تتطرّق هذه الشرعة إلى حقوق بقية الكائنات غير الإنسانية التي نتشارك معها في شبكة الحياة نفسها، ولا حفظت حقوق الإنسان في الأجيال المقبلة!
فعن أي حقوق إنسانية تتحدث الشرعة، وهي لا تحترم حقوق بقية الكائنات التي نتقاسم معها العيش في أنظمة إيكولوجية متشابكة ومتكاملة، مع علمنا أن أي خلل يصيب أحد أعضائها، يمكن أن يسبّب تدميرها كلها بأنواعها كافة، وبينها النوع الإنساني!؟
وماذا عن حفظ حقوق الأجيال المقبلة ونحن نتصرف كأننا الجيل الأخير على هذا الكوكب؟
وضمن أي مبادئ حقوقية وقواعد ديمقراطية نسمح لأنفسنا، على سبيل المثال، بالحفر لسحب الطاقة الأحفورية التي تشكلت خلال ملايين السنين واستهلاكها في مئة سنة، وعدم حفظ حقوق الأجيال المقبلة، مع علمنا بأن هذه الموارد غير متجددة وناضبة حتماً؟ وضمن أي قواعد ديمقراطية يوافق البرلمان اللبناني (وأي برلمان) على قانون النفط وعلى تقسيم البلوكات وإنشاء السدود السطحية وحبس المياه ووقف جريانها الطبيعي والتلاعب بالأنظمة الإيكولوجية وتدمير الغابات والتنوع البيولوجي وتغيير معالم الطبيعة وتلويث كل مقومات الحياة من تربة وماء وهواء... والمطالبة بالإسراع في استخراج النفط والغاز لإطفاء الديون...؟ وأي ديون نحمّل الأجيال المقبلة بسبب جشعنا وفسادنا وسوء إدارتنا للموارد والاقتصاد وحياتنا العامة؟ عن أي قواعد ديمقراطية نتحدث فيما نتخذ قرارات ديكتاتورية اليوم تضرّ بمصالح الأجيال المقبلة وحقوقها بالوصول إلى موارد يفترض أن تبقى مستدامة وسليمة كما هي في طبيعتها؟ ومن سمح للمجتمع المدني بأن يتحكم بحقوق المجتمع الحيوي (الذي يضم أنواعاً أخرى غير النوع البشري)؟ وبأي منطق استقوائي واستنسابي يتوقف مطلب المساواة عند الجنسين ولا ينسحب على بقية الأنواع؟
وإذا كانت المشاكل العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ، قد أصبحت عابرة للحدود، وإذا كانت الأمراض والأوبئة الجديدة مثل بعض أنواع الأنفلونزا (الخنازير والطيور...) قد أصبحت عابرة للنوع والحدود أيضاً، فبتنا نشترك في الحياة والأمراض والمصير مع بقية الكائنات… ألا يفترض أن نعيد النظر بمنظوماتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، لتستوعب كل هذه التطورات، وأن نعيد النظر في شرعة حقوق هذا الإنسان الذي تُرك وحده يواجه مصيراً بات يهدّده هو نفسه بالانقراض؟
في الخلاصة، ولمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، وانعقاد اللقاء الذي تنظمه الحركة الثقافية في أنطلياس اليوم تحت عنوان «حقنا»، نقترح، كإجراء عملي، إضافة معطيين أساسيين على شرعة حقوق الإنسان، هما باختصار، الأخذ بالاعتبار حياة بقية الكائنات التي نتشارك معها في العيش في شبكة الحياة نفسها وفي وحدة المصير، لحفظ ديمومتها وسلامتها أولاً، وحفظ حقوق الأجيال المقبلة التي يتمتع إنسانها بالحقوق نفسها للإنسان الحالي، وترجمة ذلك في القوانين والاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين والسياسات الوطنية... مع العلم، أن معيار عدالة أي شرعة وأي قانون وأي حق، هو في مدى تحقيقه أعظم وأشمل خير في حال تطبيقه فعلاً بشكل كامل وشامل
.

__________________________

 

كلمة أمينة شؤون حقوق الانسان الدكتورة تراز الدويهي حاتم

بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان

 

        أيها الحضور الكريم،

نحتفي الليلة بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر كانون الأول 1948، فالذكرى هي المناسبة. اما دوافع هذا اللقاء فهي ضرورة "تعزيز الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية والسلام وحقوق الانسان"، التي نصّ عليها النظام التأسيسي للحركة الثقافية، والتي تلتزمها حركتنا في كافة أنشطتها الثقافية والمواقف والبيانات. كما يهمّنا في هذه المناسبة التنويه بدور المفكر اللبناني الدكتور شارل مالك الذي كان له مشاركة بارزة واساسية في اعداد هذه الشرعة وصياغة بنودها، والتذكير بان لبنان عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وملتزم بكافة بنود هذه الشرعة وقد نصّ الدستور اللبناني صراحة على ضمان حقوق الانسان والحريات العامة. وبسبب الانتهاكات لهذه الحقوق في كل بقاع الأرض وخاصة تلك التي تشهد اعمال عنف دموي وإرهاب في البلدان المجاورة للبنان، وفي لبنان، ننتدي الليلة آملين ان يساهم هذا اللقاء في الإضاءة على ما آلت اليه هذه الحقوق، والعمل على ان يستقر مضمون حقوق الانسان والحريات العامة في ضمير كلٍ منّا.

        أيها السيدات والسادة،

بين حقوق الانسان والسلام العالمي علاقة جدلية، أمْلت على الأمم المتحدة تعزيز هذه الحقوق من خلال التشريعات ومن ثم الإجراءات لحمايتها. فمن مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلام والامن الدوليين الذي لا يتحقق إلاّ بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية. وحقوق الانسان، هي إضافة الى الحقوق المدنية والسياسية، تلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ففي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، في 1/2/1997 قال: "ينبغي لنا، لكي يسود سلام فعلي، ان نستوعب المفهوم الشامل للأمن الإنساني. وليس بمقدورنا الشعور بالأمان إذا كان الجوع منتشراً حولنا. وليس في امكاننا تشييد السلام دون التخفيف من وطأة الفقر. وليس في استطاعتنا تأسيس الحرية على الظلم". لذا "نحن ندرك ان السلام الدائم يتطلب رؤيا واسعة تشمل التربية ومحو الأمّية والصحة والتغذية وحقوق الانسان والحريات الأساسية".

 وايماناً منّا بهذه العلاقة الجدلية، جاء موضوع ندوتنا "حقُّنا"، في مضمونه العميق والشامل وتشعباته كافة. يتحدث فيه أولاً البروفسور شبلي ملاّط، ثم نخبة من المناضلين في سبيل حقوق الانسان، كل من زاويته آملين ان تلقي شهاداتهم أضواء قيّمة ومتكاملة على موضوع هذه الندوة. والختام إطلاق مبادرة "السفراء الشباب"، وكلمة منظمة العفو الدولية. أما الفاصل الفني بين فقرات هذا اللقاء فهو بدوره إضافة نوعية الى مضمون الندوة.

أيها الحضور الكريم،

لقد وقعّت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة – ومنها لبنان – على الشرعة العالمية لحقوق الانسان وملحقاتها من اتفاقيات واعلانات أقرّتها الأمم المتحدة ورعت بهاتلك الحقوق. وبسبب الانتهاكات لهذه الحقوق وما تواجهه الحماية الدولية لها من عقبات وعراقيل أهمها: مبدأ سيادة الدولة ومبدأ عدم التدخّل، نشأت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لنشر وشرح الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبيان أهميتها بالنسبة لكل انسان من اجل صيانة حقوقه وصون كرامته وقدره، ورفع مستوى الحياة والكشف بكل الوسائل المتاحة عن الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق. فأقدم المنظمات التي نشأت للدفاع عن هذه الحقوق في العالم هي المنظمة البريطانية لمكافحة الرّق التي تأسست سنة 1839... وما تزال تمارس نشاطها.

وفي لبنان تأسست الجمعيات ايضاً، أذكر منها "الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان" برئاسة النائب والوزير السابق المرحوم جوزف مغيزل، والجمعيات والمؤسسات ذات الشأن المشاركة في هذا اللقاء. جمعيات من المجتمع المدني تحاول ان تجسد ولجميع المواطنين مبادئ الحق الإنساني، حرية الدين، حرية الرأي، حقوق الطفل وحقوق المرأة... وهي حقوق تنبع اساساً من فكرة المواطنة.

أيها الحضور الكريم،

الفقرة الثالثة مبادرة من الحركة الثقافية باتجاه الشباب اللبناني. فإلى السفراء الشباب الذين صادف تاريخ ميلادهم بين 3 و 17 كانون الأول، شكراً لتلبيتكم دعوتنا للمشاركة في هذا اللقاء. شكراً لأهاليكم. شكراً للمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية التي شجعتكم وللمسؤولين الذين شرفونا برفقتكم.

إعلموا ان حقوق الانسان هي تراث انساني مشترك، ولأنها كذلك علينا المحافظة عليها ونقلها بأمانة من جيل الى جيل. والليلة سنضع هذا الإرث الثمين بين ايديكم وفي قلوبكم، فأعملوا لصونه أبداً.

لقد ارتبط خيارنا لكم بتاريخ ميلادكم تحت "نجمة" هذه الشرعة. فلتكن هذه المصادفة مشجعاً لكم وحافزاً، فتبادرون... ولا شك أبداً بقدراتكم الخلاّقة على ابتداع السُبُل للتوعية على هذه الحقوق ونشر ثقافتها والحفاظ عليها في المدرسة، في العائلة، بين الرفاق وفي الحي. ولتكونوا العين الساهرة لوقف الانتهاكات لهذه الحقوق بنشر الوعي والحوار البنّاء. وكما جاء في الرسالة الى مدراء المدارس التي تنتمون اليها، أنتم مدعوون لتحضير عمل (فني، مسرحي، أدبي، رياضي...) من وحي حقوق الانسان، بالاشتراك مع رفاقكم، يتم عرضه ضمن مباراة تنظم في هذا الخصوص خلال فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب في الأسبوع الأول من شهر آذار 2019.

أيتها الشابات، وأيها الشباب، في هذه المناسبة أصدرت الحركة الثقافية – انطلياس كراساً بعنوان الإعلان العالمي لحقوق الانسان، يوزّع عليكم وفي الصفحة 15، تحت عنوان "وعدنا"، نصّ مقتضب بمثابة ورقة اعتمادكم. فأنتم سفيرات وسفراء لدى مدارسكم وفي احياء قراكم واينما تسكنون. نطلب اليكم الصعود الى المنصة لتلاوته وتبنيه.

شكراً للبروفسور شبلي ملاّط على كلمته التي اتّسمت بالعمق والدقة للإحاطة بمضامين موضوع "تراجع حقوق الانسان عالمياً وفرادتها لبنانياً"

فاصلٌ فني مع ماريا عازار واغنية "بصباح الألف الثالث" من كلمات منصور الرحباني والحان أسامة الرحباني وعلى الأورغ نهرا عازار وعلى violon Roger Mardiros. شكراً لهم هذه المشاركة بالرغم من اننا لم نستطع ان نؤّمن لهم كل ما يلزم تقنياً تماشياً مع احترافيتهم.

_________________________